ویلاسازی اطراف سدهای تهران ممنوع شد

شورای عالی شهرسازی و معماری هر گونه ساخت و ساز مسکونی و ویلایی در حوضه آبریز ۶ سد استان های تهران البرز را مطلقا ممنوع کرد.

فرزانه صادق مالواجرد معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوبه این شورا پیرامون طرح سامان‌دهی فضایی-عملکردی حوضه‌های آبریز سدهای تأمین کننده آب شرب شهر تهران و همچنین حوضه آبریز سد طالقان در استان البرز را به استانداران البرز و تهران ابلاغ کرد.

متن این نامه به این شرح است:

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۹۹/۹/۳ موضوع سامان دهی فضایی، عملکردی حوضه‌های آبریز سدهای تأمین کننده آب شرب شهر تهران (کرج، لتیان، طالقان، لار، ماملو و امیرکبیر) را پیرو استماع گزارش مشاور مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران و دفتر طرح‌های کالبدی مورد بحث و بررسی قرار داد و مقرر نمود: موضوع مجدداً و با هماهنگی استاندار البرز و اعضای ذی‌ربط شورای عالی (نمایندگان وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی و سازمان حفاظت محیط زیست) و دبیرخانه شورای عالی مورد بررسی تفصیلی قرار گرفته و نتیجه ظرف مدت دو هفته جهت اتخاذ تصمیم نهایی به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارائه شود. در اجرای تکلیف مذکور مصوبه جلسه مورخ ۹۹/۱۰/۱ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرح اعلام می‌گردد:

در اجرای ابلاغیه مورخ ۱۳۹۴/۵/۶ دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با موضوع مقابله با آلودگی منابع آب شرب تهران و تکلیف محوله به وزارت راه و شهرسازی (با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری) طی بند ۱۳ ابلاغیه مذکور مبنی بر تهیه طرح ساماندهی مناطق واقع درحوضه‌های آبریز با تاکید بر ساماندهی نقاط تفرجگاهی، تدوین راهکارهای اجرایی، ضوابط ویژه ساخت‌وساز و کنترلی به تفکیک کاربری‌ها، و تصویب آن در شورای عالی شهرسازی و معماری و سپس ابلاغ به استانداری‌های تهران و البرز برای اجرا، بررسی طرح تهیه شده توسط معاونت شهرسازی و معماری ایران با عنوان «طرح ساماندهی فضایی-عملکردی حوضه‌های آبریز سدهای تأمین‌کننده آب شرب تهران (با رویکرد حفاظت از آب و گردشگری پایدار)» در دستورکار شورای عالی شهرسازی و معماری ایران قرار گرفت.

با توجه به پیچیدگِی‌ها و حساسیت طرح و گستره فضایی حوضه‌های آبریز تأمین‌کننده آب شرب تهران در استان‌های تهران و البرز و ضرورت بررسی‌های دقیق‌تر، در عین تسریع در مدیریت مداخلات ناهمسو و ناهماهنگ نهادهای اجرایی مسئول از یک سو و گرایش‌های پرشتاب برای ساخت‌و ساز و توسعه‌های غیر نظام‌مند (به ویژه تقاضا برای ساخت وسازهای تحت عنوان گردشگری) از سوی دیگر در دو حوضه آبریز سدهای طالقان و امیرکبیر، بررسی طرح مذکور در استان البرز و در حوضه آبریز سد طالقان در اولویت بررسی در شورای عالی قرار گرفت و طی دو جلسه در تاریخ‌های ۹۹/۹/۳ و ۹۹/۱۰/۱ مطالعات و احکام طرح در این حوضه، با رعایت محوریت «مقابله با آلودگی و حفاظت از آب (موضوع مورد تاکید در ابلاغیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی)» و با توجه ویژه به ملاحظات زیر بررسی شد:

۱. تأمین امنیت آب شرب پایتخت

۲. توسعه گردشگری و تفرج پایدار و دوستدار طبیعت (موضوع مورد نظر در بند ۱۳ ابلاغیه شورای امنیت ملی) و حفاظت از میراث تاریخی و فرهنگی در حوضه‌ها با توجه به ظرفیت‌های موجود در مناطق مورد مطالعه

۳. سطح ملی طرح و ضرورت رویکرد انقباضی در ساخت‌وسازها و رشد کالبدی حوضه‌های آبریز

۴. حفاظت محیط‌زیست به‌ویژه از منظر آلایندگی آب و مؤلفه‌های آن از جمله پسماندها و پساب‌ها

۵. لزوم ارتقا معیشت و کیفیت زندگی جامعه محلی

۶. واقع‌نگری در شناسایی تقاضاها، نیازها و اولویت‌های توسعه در سطح ملی و محلی

۷. اهمیت مدیریت اجرایی طرح

۸. ضرورت یکپارچگی، شفافیت و صراحت احکام و ضوابط پیشنهادی طرح

شورای عالی شهرسازی و معماری پس از استماع نتایج مطالعات انجام شده و با تأیید شیوه‌های جدید اتخاذ شده در تهیه طرح، و ضمن تصویب احکام طرح در محدوده حوضه آبریز سد طالقان در استان البرز، بر ضرورت تحقق دیگر بندهای ابلاغیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی همزمان با مأموریت بند ۱۳ این ابلاغیه به منظور اثربخشی احکام طرح تأکید و مقرر نمود اسناد نهایی طرح در حوضه یادشده با لحاظ موارد زیر توسط دبیرخانه شورای عالی ابلاغ شود:

۱. به منظور افزایش ضمانت اجرایی طرح (به منزله چالش اصلی در تحقق اهداف طرح و مصوبه شورای عالی امنیت ملی)، مقرر شد نظام مدیریت یکپارچه حوضه‌های آبریز به صورت فرابخشی زیر نظر هیئت دولت با رعایت موارد زیر طراحی و مستقر شود.

ساختار مدیریتی مذکور ظرف مدت حداکثر سه ماه به پیشنهاد مشاور طرح به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری رسیده و برای اخذ مصوبه نهایی به هیئت دولت ارسال خواهد شد:

۱-۱. اجتناب از ساختارسازی و ایجاد سازمان جدید و تحمیل بار مالی

۱-۲. استفاده حداکثری ازظرفیت‌های قانونی موجود و رفع همپوشانی‌ها و تعارض قوانین مربوط

۱-۳. مشارکت حداکثری ذی نفعان و مدیریت تعارض منافع و مسئولیت‌ها در ۳ بخش دولتی، خصوصی و جامعه محلی

۱-۴ اطمینان از انطباق عملکرد دستگاه‌های مسئول بررسی، تصویب و اجرای طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با طرح مصوب حوضه آبریز در صدور مجوزهای ساخت و ساز و نظارت بر رعایت آنها.

۲. با توجه به ابعاد سیاسی و امنیتی مدیریت تأمین آب شرب پایتخت در مقیاس ملی، به منظور ارتقای تحقق‌پذیری احکام طرح و التزام دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی به رعایت آن‌ها، آن بخش از احکام طرح که فراتر از مسئولیت شورای عالی شهرسازی و معماری بوده و نیازمند اخذ مصوبه از مراجع فرادستی است، توسط مشاور احصاء و ظرف مدت یک ماه از اعلام مصوبه طرح جهت طی مراحل بررسی تصویب نهایی در هیئت دولت در اختیار دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری قرار گیرد.

۳. نظر به تعدد طرح‌های تهیه شده در محدوده حوضه‌های آبریز سدهای تأمین‌کننده آب شرب تهران ازجمله دو سد طالقان و امیرکبیر (اعم ازطرح‌های توسعه و عمران منطقه‌ای و محلی و طرح‌های موضوعی دستگاه‌های اجرایی مانند طرح‌های گردشگری)، شورای عالی ضمن تأکید بر جایگاه فرادستی «طرح ساماندهی حوضه‌های آبریز منابع تأمین‌کننده آب شرب تهران (به تأسی از ابلاغیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی)» لازم می‌داند در مواردی که احکام طرح‌های یادشده با طرح نامبرده در تعارض قرار می‌گیرند، اسناد و ضوابط این طرح ملاک عمل قرار گیرد.

۴. نظر به اینکه بازنگری در طرح مجموعه شهری تهران (شامل استان‌های تهران و البرز) توسط معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی در دست اقدام است، این معاونت نسبت به تمهیدات تکمیلی مرتبط با احکام طرح ساماندهی حوضه‌های آبریز در طرح مجموعه شهری تهران (از جمله در بخش شبکه ارتباطی و زیرساخت‌ها) اقدام و پیش‌بینی‌های لازم را اتخاذ خواهد نمود.

۵. لازم است ممنوعیت توسعه گردشگری متمرکز و متقابلاً تشویق توسعه گردشگری طبیعی و تفرجی گسترده در اسناد طرح تصریح و تأکید گردد. در این ارتباط، ضرورت و پیشنهادهای احداث مناطق نمونه گردشگری مصوب هیئت دولت، در چارچوب راهبردها و سیاست‌های شورای عالی امنیت ملی و «طرح ساماندهی حوضه‌های آبریز» و با رعایت اصل ممنوعیت بارگذاری جمعیتی، سکونتی و فعالیتی فراتر از توان اکولوژیک منطقه و ممنوعیت هرگونه ساخت‌وساز مسکونی در آنها، توسط وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، جهت طی فرآیند قانونی بررسی و تصویب، به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری اعلام خواهد شد.

۶. احداث هرگونه مجتمع مسکونی و ساخت‌وساز مسکونی و ویلایی خارج از نقاط شهری و روستایی، به هر شکلی مانند تعاونی‌های مسکن و ویلاسازی به دلیل مغایرت با اساس طرح صراحتاً ممنوع است. بارگذاری مسکونی در داخل نقاط شهری و روستایی نیز صرفاً در حد نیاز ناشی از رشد طبیعی و متعارف جمعیتی و در چارچوب طرح مصوب این سکونتگاه‌ها مجاز خواهد بود

۷. طرح‌های جامع و هادی مصوب شهرها و روستاهای واقع در محدوده حوضه آبریز سد طالقان در صورت عدم مغایرت با راهبردهای «طرح ساماندهی حوضه‌های آبریز» کماکان ملاک عمل خواهند بود. در صورت مغایرت، اخذ مصوبه شورای عالی شهرسازی (در مورد شهرها) و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان (در مورد روستاها) ضروری است. طرح‌های جامع شهری جدید نیز با رعایت راهبردهای «طرح ساماندهی حوضه‌های آبریز» توسط شورای عالی شهرسازی و معماری و طرح‌های هادی روستایی جدید توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به تصویب خواهند رسید. در این ارتباط لازم است اسناد راهنما شامل اصول و الزامات برنامه‌ریزی توسعه و عمران شهر و روستاهای واقع در حوضه آبریز سد طالقان در «طرح ساماندهی حوضه‌های آبریز» تهیه و ارائه شود.

۸. شورای عالی شهرسازی و معماری با توجه به اهمیت ملاحظات پدافند غیرعامل، بر ضرورت انجام اقدامات لازم برای افزایش تعداد ایستگاه‌های سنجش آلودگی آب و تعداد شاخص‌های مورد سنجش درایستگاه‌های مذکور در منطقه، توسط سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نیرو، به عنوان یکی از احکام طرح تأکید می‌کند.

۹. نظر به اینکه کمبود منابع اعتباری برای احداث و تکمیل شبکه فاضلاب در منطقه یکی از اصلی ترین موانع تأمین امنیت آب در منطقه تشخیص داده شد، شورای عالی شهرسازی بر لزوم تأمین اعتبارات لازم به منزله شرطی از شروط تحقق احکام طرح تأکید می‌کند.

با توجه به مطالب ذکر شده لازم است مهندسان مشاور تهیه‌کننده طرح، اسناد نهایی و ملاک عمل طرح به شرح زیر را برای حوضه آبریز سد طالقان، جهت طی مرحله ابلاغ ظرف مدت یک ماه از اعلام مصوبه به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه کند که شامل: نقشه سیاستگذاری توسعه فضایی، نقشه پهنه‌بندی استفاده از اراضی، ضوابط و مقررات استفاده از اراضی، نظام (ساختار و راه کارهای) اجرایی طرح خواهد بود.

خبرگزاری مهر