صنعت برق با مکانیزم اقتصادی اداره نمی‌شود
معاون امور برق و انرژی وزیر نیرو گفت: اداره صنعت برق بدون بهره گیری از مکانیزم های اقتصادی انجام می شود، مشکل فعلی صنعت برق عدم تناسب شرایط با نیازها و الزامات محیط جدید کسب و کار، انباشت قابل توجه بدهی های صنعت برق، واقعی نبودن قیمت برق و اعمال قیمت تکلیفی بوده که حل آن نیازمند حمایت مجلس شورای اسلامی است.
همایون حائری در گفت و گویی رادیویی با بیان اینکه به دلیل تلاش شبانه روزی و بی وقفه نیروگاههای دولتی و خصوصی همچنین تلاش همکاران شبکه انتقال و شرکتهای برق منطقه ای و توزیع برق برای تامین برق پایدار مردم، به جایگاه چهاردهم تولید برق کشور در دنیا هستیم، گفت: با ۸۰ هزارمگاوات ظرفیت نیروگاهی، نزدیک به یک میلیارد کیلومتر خطوط برق و ۵۰۰ هزار مگاولت آمپر ظرفیت پستهای فوق توزیع، پشتیبانی می شود.
وی با قدردانی از کمک و همراهی پیمانکاران و صنعتگران با صنعت برق، ابراز امیدواری کرد با همراهی دولت و مجلس شورای اسلامی، مشکل اقتصاد صنعت برق حل شود و نهاد تنظیم گر، نظارت بر این قضیه را عهده دار شود.
معاون امور برق و انرژی وزیر نیرو ۱۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات از ۸۵ هزار مگاوات ظرفیت منصوبه نیروگاهی کشور را مربوط به واحدهای آبی ذکر کرد که در گرما و خشکسالی اخیر ۱۰ هزار مگاوات آن از مدار خارج شد و مشکلاتی را برای تامین برق ایجاد کرد.
وی با اشاره به لزوم کاهش وابستگی به واحدهای برق آبی، از برنامه وزیر نیرو برای به مدار آوردن ۳۵ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی و تجدید پذیر طی ۴ سال خبر داد و گفت: منطقی نبودن برخی مصارف در کشور به ویژه اختصاص ۴۰ درصد مصرف برق فصل گرما به مصارف سرمایشی را متذکر شد که باید اصلاح شود.
معاون امور برق و انرژی وزیر نیرو همچنین از برنامه وزارت نیرو برای سنکرون با شبکه برق ۲۵۰ هزارمگاواتی روسیه خبرداد که کارهای مطالعاتی آن در حال انجام است و کمک می کند صادرات و واردات برق و ارتباط الکتریکی با همسایگان در شرایط بهینه تری انجام شود.
ایران نباید سردمدار مصرف انرژی در جهان باشد
در ادامه این گفت و گو متولی زاده -مدیرعامل شرکت توانیر نیز به شاخصهای توسعه و پوشش کامل برق روستایی و شهری و پیشرو بودن کشور نسبت به متوسط جهانی اشاره و اظهار کرد: محدودیتهای کم سابقه صنعت برق در تابستان به جهت بروز خشکسالی، افزایش زودهنگام و بی سابقه دما، کاهش ۵۰ تا ۶۰ درصدی تولید نیروگاههای آبی و استفاده از رمز ارزهای غیر مجاز رقم خورد.
وی افزود: از سوی دیگر به رغم همکاری ۲۵ میلیون مشترک در تعدیل مصرف برق، ۱۵ درصد مشترکان الگوی مصرف را رعایت نکردند و ۲ تا ۳ درصد نیز بیش از ۲ برابر الگو مصرف کردند و هریک از این عوامل از جمله همکاری ۱۵ درصد مشترکان پر مصرف به تنهایی می توانست ۲۵۰۰ مگاوات از مصرف را تعدیل و مشکل تامین برق را رفع کند.
متولی زاده با بیان اینکه ایران نباید سردمدار مصرف انرژی در جهان باشد و با ۸۰ میلیارد دلار یارانه، بیشترین یارانه انرژی در دنیا را پرداخت و منابع انرژی را به حرارت تبدیل کند، راه حل این مشکل اصلاح مدل مصرف برق است که با کمک مجلس شورای اسلامی قابل انجام است.
وی قابلیتهای صنعت برق کشور در ساخت تجهیزات نیروگاهی و شبکه برق و توانمندی های فنی مهندسی این صنعت را قابل توجه عنوان کرد و گفت: موضوع اقتصاد برق مساله اصلی صنعت برق است و با مقایسه قیمت هر کیلووات ساعت برق در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی نسبت به امروز، سیر نزولی ارزش این انرژی بی بدیل در کشور مشخص می شود.
مشترکانی که مصرف بی رویه دارند، قیمت واقعی برق را بپردازند
مدیرعامل توانیر با بیان اینکه در ابتدای پیروزی انقلاب قیمت هر کیلووات ساعت برق با قیمت یک عدد نان برابر بود و هم اکنون به طور متوسط ۱۰۰ تومان به فروش می رود که یک بیستم قیمت نان است و طبیعتا عرضه ارزانترین برق دنیا در کشور، نمی تواند اقبال بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این صنعت را به دنبال داشته باشد، تصریح کرد: اصلاح اقتصاد برق مبتنی بر قوانین و مقررات و یا کمک به بودجه صنعت برق و پرداخت مابه تفاوت قیمت برق تکلیفی را دو راهکار قابل توجه است.
حائری افزود: در تهران از مجموع ۴ میلیون مشترک ۴۰۰ هزار مشترک ۲۰ تا ۳۰ برابر الگو برق مصرف کردند و از طرفی ۲۵ میلیون مشترک در کشور الگوی مصرف را رعایت می کنند بنابر این معتقدیم عموم مردم نباید تحت فشار قرار بگیرند بلکه تعداد محدودی از مشترکان که مصرف بی رویه دارند، قیمت واقعی برق را بپردازند.
وی اضافه کرد: قطعا مسایل این صنعت راه حلهای مناسب دارد که با توانمندی متخصصان داخلی و تعامل و همکاری مردم، دولت و مجلس شورای اسلامی قابل انجام است.
تاکید بر اهمیت زیرساخت برق برای توسعه کشور
همچنین خدابخش- رییس فراکسیون توسعه متوازن مجلس نیز در این برنامه با تاکید بر اهمیت زیرساخت برق برای توسعه کشور، توسعه نامتوازن زیرساختهای برق در مناطق و استانهای کشور را موجب عدم نفع مردم این مناطق دانست و بر لزوم تدبیر وزارت نیرو در این خصوص، تاکید کرد.
وی به مقایسه تطبیقی استانها به لحاظ برخورداری از نیروگاه های حرارتی پرداخت و با اشاره به کم برخوردار بودن برخی استانها ازجمله کهگیلویه و بویر احمد با رتبه ۳۱، چهارمحال بختیاری رتبه ۳۰، لرستان رتبه ۲۹ و ایلام رتبه ۲۸، پیشنهاد کرد در طرح توسعه متوازن زیرساختهای برق، استانهایی که در جایگاه پایین تر قرار دارند در اولویت قراربگیرند.
رییس فراکسیون توسعه متوازن مجلس همچنین افزایش سهم نیروگاههای تجدیدپذیر در ترکیب تولید برق کشور را مورد تاکید قرار داد و خواستار بهبود رابطه دولت و وزارت نیرو با بخش خصوصی فعال در عرصه تولید برق شد.
لزوم تاسیس یک نهاد تنظیم گر
وی تصریح کرد: ما به تاسیس یک نهاد تنظیم گر که نمایندگانی از اتاق بازرگانی، وزارت نیرو، مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه در آن حضور داشته باشند، نیاز داریم تا قیمت گذاریها منصفانه انجام شود و بخش خصوصی با رغبت بیشتری به فعالیت در این عرصه بپردازد که در این رابطه برخی از بانکها نیز برای احداث نیروگاه به روش BOT اعلام آمادگی کردند.
ورناصری- نایب رییس فراکسیون توسعه متوازن مجلس نیز در این گفت و گو اظهار کرد: ما زحمات وزارت نیرو و بخش برق را نادیده نمی گیریم و ضمن تشکر از کارکنان خدوم وزارت نیرو و صنعت برق به توانمندی و قابلیتهای صنعت برق کشور واقفیم و متاسفانه آنچه مورد غفلت واقع شده، عدم استفاده از مکانیزمهای اقتصادی در اداره این صنعت و ناترازی در اقتصاد برق است که ریشه آن نوع نگاه به برق به عنوان یک خدمت دولتی است.
وی ادامه داد: ساختار قیمت تکلیفی هیچ انگیزه ای را برای ورود بخش خصوصی به این صنعت باقی نگذاشته لذا باید مشوقهای لازم را برای بخش خصوصی فراهم و مطالبات نیروگاهها را پرداخت کنیم و نیروگاههای مقیاس کوچک را در جهت توسعه متوازن استانها توسعه دهیم.
به گفته وی فاصله قابل توجه قیمت تکلیفی با قیمت واقعی برق یک مانع در این مسیر است و تجربه کشورهای پیشرفته نشان می دهد باید یک نهاد تنظیم گر و قوی در حوزه صنعت برق ایجاد کنیم که مسایل را رصد و مدیریت کند.
