ماجرای حاشیه های پارک علم و فناوری نفت چیست؟

حاشیه های پارک علم و فناوری نفت

از همان روزهای بهره برداری رسمی از پارک علم و فناوری نفت حاشیه هایی به وجود آمد که گفته می شد تاسیس این پارک بدون گذراندن رویه‌های قانونی بوده است که البته این صحبت ها بارها از سوی وزارت نفت تکذیب شده است.

به گزارش ایسنا، اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۸ بود که وزیر نفت در ابلاغیه‌ای خطاب به معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری خود، دستورعمل تشکیل شورای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در صنعت نفت را به منظور بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های مغزافزاری و نرم‌افزاری کشور و رونق تولید ملی ابلاغ و تاکید کرد. این ابلاغیه و تصمیمات و اقداماتی که پیرو آن در دستور کار وزارت نفت قرار گرفت، پس از حدود ۲ سال  به ثمر نشست و پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت ۲۴ خردادماه امسال به طور رسمی به بهره‌برداری رسید.

هرچند که این بهره برداری حاشیه های زیادی را در پی داشت اما این پروژه اجرا شد، ایسنا برای رسیدن به پاسخ ابهامات در زمینه شکل‌گیری و فعالیت‌های پارک با آیدین ختلان – سرپرست پارک نوآوری و فناوری نفت و گاز به گفت و گو نشست، مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:

لطفا ابتدا توضیح دهید چرا اینقدر با عجله نسبت به افتتاح پارک اقدام شد؟

مطرح شدن ایده اولیه ایجاد پارک و دریافت مشاور به اوایل سال ۱۳۹۸ برمی‌گردد. از همان زمان، وزیر نفت برگزاری نشست‌های متعددی با استارتاپ‌ها، شتاب‌دهنده‌ها و فعالان عرصه فناوری و نوآوری را در برنامه قرار داد و مقدمات اجرایی شدن این ایده به تدریج با همکاری گسترده بخش‌های مختلف وزارت نفت و شرکت­های تابعه فراهم شد. سپس اواسط سال ۱۳۹۸ با بازدید وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت و معاون مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت و دیگر مقامات مرتبط از زمین­های پیشنهادی برای پارک، محدوده قابل اختصاص به پارک تعیین شد.

قرارداد مشاوره برای طراحی پارک در بهمن‌ ۹۸ منعقد و در همان زمان نیز درخواست تاسیس پارک توسط شرکت ملی نفت ایران به شماره نامه ۵۶۹۲۱۵ مورخ ۱۲ اسفند سال ۱۳۹۸ به وزارت عتف ارائه شد.

تاسیس پارک توسط شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی در تیر ۹۹ صادر و در شهریورماه ابلاغ شد. اینجانب نیز با توجه به نظر صریح وزارت علوم که گزینه نخست شرکت ملی نفت را برای مدیریت پارک رد و صراحتاً اشاره شد که فرد دیگری با سوابق مناسب در حوزه اجرایی صنعت نفت معرفی شود، در اواخر آبان‌ماه و با تایید وزارت علوم به عنوان سرپرست انتخاب شدم.

اساسنامه پارک در آذرماه ۹۹ برای وزارت عتف ارسال و در بهمن‌ماه نتیجه به اینجانب ابلاغ شد. در اسفندماه هم بعد از دو رفت و برگشت بین وزارت نفت و وزارت عتف، حکم اعضای هیئت‌امنا توسط وزیر علوم صادر و اولین نشست آن برگزار شد.

تلاش شد که در انتهای سال گذشته و ابتدای امسال، آیین­نامه ­های لازم برای پارک تهیه شود و همزمان نیز ساخت مرکز رشد و نوآوری پارک پیگیری شد. با توجه به این روند تاریخی، مشاهده می­شود که از دو سال پیش کار تاسیس پارک فناوری و نوآوری نفت و گاز آغاز شده و ارتباطی با روزهای پایانی دولت ندارد. فکر می­کنم با توجه به صرف دو سال زمان برای راه­ اندازی پارک، هیچ عجله ­ای در کار نبوده است.

 

روابط عمومی وزارت نفت در بیانیه‌ای توضیح داد که پارک دولتی است؛ لطفا در خصوص ماهیت آن بیشتر توضیح دهید.

پارک نوآوری و فناوری نفت و گاز به طور کامل متعلق به شرکت ملی نفت ایران و از نظر اداری و حقوقی از موسسات وابسته به شرکت ملی نفت ایران است. طبق مقدمه و معرفی اساسنامه پارک که در اداره ثبت شرکت­ها ثبت شده، شرکت ملی نفت مستند به بندهای ۶ و ۱۴ ماده ۶ قانون اساسنامه این شرکت (به عنوان نماینده انحصاری وزارت نفت) سازمان موسس این پارک است. این موضوع به صراحت در نامه قائم مقام معاون پژوهش و فناوری وزارت عتف به شماره نامه ۲۵۳۲۹۱ مورخ ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۹  نیز تصریح شده که پارک وابسته به شرکت ملی نفت ایران است.

در هر حال، بدون هیچ ابهامی، این پارک صددرصد دولتی و صددرصد متعلق به شرکت ملی نفت ایران است.

بر همین اساس هم در ماده ۱۱ اساسنامه تنها با پیشنهاد این شرکت امکان انحلال این پارک وجود دارد و وزارت نفت نیز نمی­تواند راساً تقاضای انحلال آن را کند. همچنین طبق همین ماده در صورت انحلال، کلیه اموال پارک از جمله سرمایه مورد نیاز پارک در زمان تاسیس متعلق به شرکت ملی نفت ایران است.

موضوع واگذاری زمین به پارک چیست؟

اول که هیچ زمین یا ساختمان و مجموعه ­ای به پارک واگذار نشده و تنها تخصیص داده شده است. همان‌طور که عرض کردم، در نیمه سال ۹۸ زمین­های قابل تخصیص به پارک از بین زمین­ ها و ساختمان ­های بلااستفاده شرکت ملی نفت در باقرشهر انتخاب شد.

در آذرماه ۹۸ شرکت ملی نفت ایران نسبت به اختصاص زمین­ های سابق انبارهای این شرکت در شهر ری و پژوهشگاه سابق صنعت نفت به پارک اقدام کرد. در قانون مراکز رشد و پارک­های علم و فناوری مصوب سال ۸۱ هم به دستگاه های اجرایی اجازه داده شده بخشی از زمین یا ساختمان­ های خود را جهت ایجاد مراکز رشد یا پارک­های علم و فناوری اختصاص دهند.

اختصاص عرصه و اعیان به پارک توسط شرکت ملی نفت ایران به عنوان مالک این املاک، به صورت قانونی انجام شده است. چرا که شرکت نفت طبق اساسنامه خود مجاز است اموال خود را در اختیار شرکت­ها و موسسات تابعه خود قرار دهد. تمامی زمین­ها و ساختمان­های تخصیصی به پارک نیز با حفظ مالکیت شرکت نفت بر عرصه و اعیان بوده است.

همان طور که توضیح داده شد، شرکت ملی نفت ایران همچون دیگر نمونه­ های مشابه، اجازه دارد زمین­ها یا تاسیسات و ساختمان­های خود را در اختیار شرکت­ها و موسسات زیرمجموعه خود واگذار ­کند. به عنوان مثال مالکیت تمامی عرصه و اعیانی که شرکت منطقه ویژه اقتصادی پارس در آن استقرار دارد یا همه پالایشگاه های پارس جنوبی به ارزش روز قریب یکصد میلیارد دلار و نیز مجموعه اراضی، اموال، املاک و تاسیسات تولیدی اعم از چاه ها و کارخانه ها در فلات قاره یا در مناطق نفتخیز جنوب که عموماً متعلق به شرکت ملی نفت ایران است، برای تسهیل بهره برداری، در چارچوب ماموریت­ها و اهداف این شرکت ها در اختیار آن ها قرار داده شده است. پارک نیز از این مصادیق خارج نیست.

چرا این حجم از زمین‌های آن منطقه به پارک اختصاص پیدا کرد؟

طبق آئین ­نامه تاسیس و راه­ اندازی پارک علم و فناوری، وجود فضای فیزیکی و امکانات اولیه در اختیار سازمان موسس به منظور واگذاری و اختصاص آن­ها برای تاسیس پارک مانند زمین مناسب با وسعت حداقل ۲۰ هکتار در شروع فعالیت، از شروط ایجاد پارک است. در ضمن زمین‌های واگذار شده به پارک زمین‌های بایر و بلااستفاده بودند. بنابراین مدیریت ارشد نفت تصمیم گرفت از این زمین‌ها در مسیر حمایت از توسعه فناوری و نوآوری استفاده بهینه‌تری کند و از این بابت باید قدردان وزارت نفت و شرکت ملی نفت بود.

یکی از انتقاداتی که مطرح است این است که مشخص نیست چه بودجه ­هایی و در چه چارچوبی به پارک تخصیص داده شده و آزادی عمل زیادی در هزینه کرد آن وجود دارد. در این خصوص توصیح دهید.

بودجه ­های تخصیص داده شده به پارک بسیار کمتر از اعداد برآوردی مشاور طراحی مفهومی و پایه پارک بوده و در نرم بودجه ­های تخصیصی به سایر پارک ­ها در ابتدای ایجاد است. به عنوان نمونه به تازگی برج فناوری پارک کرمانشاه با ۱۶ طبقه و ۲۰ هزار مترمربع زیربنا افتتاح شده است، تصور می­کنید برای ساخت همچین ساختمانی چقدر هزینه شده است، در حالی که برای پارک نفت تنها هزینه بازسازی تعداد معدودی از ساختمان­های فعلی پژوهشگاه قدیم و گمرک قدیم نفت در نظر گرفته شده است. در نمونه دیگری در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با ۲۰۰ هکتار زمین و ۳ پارک فعال در این محدوده­ها، هزینه سنگینی برای زیرساخت و نیاز شرکت­های بخش خصوصی هزینه شده است. پارک نفت نیز از این موارد مستثنی نیست. بودجه­های مصوب هم روال قانونی خود را در هیات‌امنا، شرکت ملی نفت و سازمان برنامه و بودجه طی کرده است. سرفصل تمامی هزینه­ها نیز در بودجه تفصیلی مشخص شده و به تصویب کمیسیون دائمی هیات امنا و خود هیات امنا رسیده است. بخش عمده آن نیز به احداث تاسیسات و ساختمان­های مورد نیاز پارک و یا کمک به مراکز نوآوری و رشد و پردیس ­های حوزه صنعت نفت در دیگر پارک­ ها و نقاط مختلف کشور اختصاص دارد.

البته تا این لحظه، پارک هنوز موفق به افتتاح حساب برای خود نشده و هنوز هیچ هزینه ­ای در خصوص پارک، راساً توسط پارک انجام نشده است و در صورت نیاز به هرگونه هزینه­ کرد در چارچوب بودجه مصوب یا مجوزهای دریافت شده، بایستی مانند یکی از بخش­های ستادی شرکت ملی نفت و از آن طریق اقدام کند. تمامی مجوزهای مقامات و هزینه ­کرد پارک مانند ۴۴ پارک دیگر کشور می­بایست بر اساس آیین­نامه­ های مصوب هیات‌امنای آن باشد که البته بخش زیادی از این آیین­نامه ­ها تیپ است و توسط وزارت عتف ارایه می­شود و در نهایت نیز به تصویب همان وزارتخانه برسد.

در مورد ۸۰۰ میلیارد چطور؟ در مورد نحوه توزیع این بودجه و گیرندگان آن ابهامات زیادی وجود دارد؟

این عدد مربوط به بند د تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ است که باید آیین ­نامه آن به تصویب دولت رسیده و منابعی توسط شرکت­های اصلی وزارت نفت برای اجرای آن بنا به تشخیص وزیر نفت تخصیص داده شود. این بند الگوبرداری از بند ب همین تبصره است که در سال گذشته و جاری برای وزارت ارتباطات دیده شده بود و وزارت نفت نیز از آن الگوبرداری کرد. در حال حاضر پیشنهاد وزارت نفت برای آیین­نامه به دولت ارائه شده و در مراحل تصویب­ خواهی است و تا به اجرایی شدن، زمان بیشتری نیاز دارد که در دولت بعدی ان‌شاءالله عملیاتی می­شود. با توجه به این که این آیین­نامه هنوز در دولت تصویب نشده، متاسفانه هنوز امکان اختصاص وجه توسط شرکت­های اصلی تابعه وزارت نفت مهیا نشده و در نتیجه هیچ پرداختی هم هنوز به هیچ شرکتی صورت نگرفته است.

ابتکار بسیار خوبی بود که در آینده با استفاده درست از آن می­توان موجب سرمایه ­گذاری خوبی در توسعه فناوری در صنعت نفت شد.

شروع حاشیه­ ها برای پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت از پخش آگهی تاسیس آن و درج اسامی ۹ نفر به عنوان موسسین آغاز شد. آیا این موضوع قانونی است؟ خدشه ­ای به دولتی بودن آن وارد نمی­کند؟

عمده شبهاتی که مطرح شده بر پایه انتشار آگهی ثبت پارک نوآوری و فناوری نفت و گاز در اداره ثبت شرکت­ ها است. طبق اساسنامه قانونی پارک، اعضای هیات‌امنا دو دسته هستند، ۴ نفر حقوقی طبق اساسنامه، هویت حقوقی دارند و نیازی به درج عنوان سمت در روزنامه رسمی نیست، همان­طور که در سال ۷۵، برای تاسیس موسسه مطالعات انرژی، نام ۹ نفر اعم از اعضای حقیقی و حقوقی به عنوان فرد در آگهی تاسیس آمده است.

 

سایر اعضای هیأت‌امنا، افراد حقیقی هستند که طبق اساسنامه پارک، از طریق وزیر نفت به وزیر عتف معرفی شده و با حکم او به عضویت در هیأت‌امنای پارک منصوب شده­ اند. اختیار تعیین و عزل ۳ تا ۵ نفر عضو حقیقی و رییس پارک بر عهده وزیر نفت است و هر زمان وزیر وقت اراده کند، می­تواند نسبت به تغییر این افراد اقدام کند.

به نظرم منتقدان باید به ساز و کارهای قوه قضاییه اعتماد بیشتری داشته باشند. اداره ثبت شرکت­ ها زیرمجموعه قوه قضاییه هر ثبتی را پس از بررسی­های حقوقی فراوان و متعدد و کسب استعلام ­های لازم انجام می­دهد؛ چه بسا که اداره ثبت، کپی برابر اصل مجوز را به تنهایی قبول نکرده و اعلام کرد که باید مجوز خطاب به اداره ثبت از طرف وزارت عتف اعلام شود. سپس اینجانب از وزارت عتف درخواست ارائه مجوز به اداره ثبت را داشتم و نهایتاً معاون وزیر علوم نیز تایید مجوز را برای ثبت شرکت­ها ارسال کرد.

با این وجود چرا زمان انتصاب اعضای هیات‌امنا در آگهی، نامحدود درج شده است؟

با توضیحی که درباره اختیارات وزیر در اساسنامه دادم، مشخص است که درج یا عدم درج زمان در آگهی تاسیس فرقی در ماهیت امر ایجاد نمی­کند. از نظر حقوقی در خصوص عدم درج مدت زمان عضویت در آگهی تاسیس، باید بگویم که درخصوص رییس پارک در اساسنامه به طور صریح مدت زمان ذکر شده که متناظراً در آگهی تاسیس نیز مورد اشاره قرار گرفته است، اما برای سایر افراد چون در اساسنامه اشاره شده که شرایط انتصاب بر اساس قانون تشکیل هیات­های امنا دانشگاه­ ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی است و ذکری در خصوص زمان نشده و در آن قانون، زمان درج شده است. بنابراین موضوع فاقد اشکال بوده و بر همین اساس نیز اداره ثبت شرکت­ها و موسسات، زمان عضویت را به همان قانون مستند دانسته و زمانی برای عضویت در آگهی درج نکرده است.

انتخاب این اعضا مبتنی بر چه سیاستی بوده؟ مثلا چرا مدیران عامل شرکت‌های ملی نفت و گاز و هلدینگ خلیج فارس به عنوان اعضای هیات‌امنا انتخاب شده‌اند؟

ماموریت اصلی پارک‌های نوآوری و فناوری، به‌هم‌رسانی عرضه و تقاضای فناوری و تسهیل‌گری در مسیر ترویج و توسعه فناوری‌هایی است که هنوز در کشور به صورت تجاری و صنعتی تولید نشده‌اند. ۴۴ پارک در کشور وجود دارد که از این تعداد، ۴۲ پارک سمت عرضه فناوری قرار گرفته‌اند و دو پارک شامل پارک نفت و پارک ICT مربوط به وزارت ارتباطات در سمت تقاضای فناوری قرار دارند. بدیهی است در چنین فضایی، مدیران مجموعه‌هایی که صاحب عمده تقاضاهای فناورانه هستند می‌توانند در هدایت نیازهای فناورانه مجموعه‌های خود و ایجاد تحرک بیشتر در پارک، نقش موثرتری ایفا کنند. به عبارت دیگر، از آنجا که عمده تقاضای فناوری در صنعت نفت از مجموعه شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز ایران و هلدینگ خلیج فارس نشات می‌گیرد، عضویت مدیران این مجموعه‌ها در هیات‌امنا می‌تواند راهگشاتر باشد. پارک تقاضاهای فناوری را گردآوری می‌کند و آن را در معرض توجه شرکت‌هایی قرار می‌دهد که ممکن است بتوانند به این نیازهای فناورانه به نحو مطلوب پاسخ دهند.

چرا با وجود پژوهشگاه صنعت نفت، وزارت نفت و شرکت ملی نفت اقدام به ایجاد پارک کرده­ اند؟

به طور کلی کارکردهای این دو نهاد در منظومه توسعه علم و فناوری کشور متفاوت است و به طور ذاتی مفاهیم و ماموریت­ های متفاوت تعریف شده در مقیاس بین­ المللی دارند. البته در کشورهای مختلف و مرجع تولید و توسعه فناوری با توجه به ساختار اقتصادی و اجتماعی و بلوغ شرکت ­های و فناوری در آن­ها، تنوع رفتار وجود دارد؛ مثلاً در بسیاری از کشورهای پیشرفته با داشتن شرکت­های بین­المللی نفت و گاز، پژوهش و تجاری­سازی نتایج آن در مقیاس وسیع و با سرمایه­گذاری زیاد، در بخش­های تحقیق و توسعه این شرکت­ها و به روش­های مختلف انجام می­شود.

در هر صورت پارک ­ها با هدف کلی توسعه فناوری و کسب‌وکارهای دانش‌بنیان، به عنوان حلقه رابط پژوهش و بازار عمل کرده و ماموریت آن­ها ایجاد بستری تسهیل­گر برای توسعه فناوری است. به همین دلیل هم در ایران قانون‌گذار اختیارات و مزایایی برای پارک­ها در نظر گرفته است (مانند معافیت­های مالیاتی و گمرکی، امکان واگذاری و اجاره زمین با قیمت­ها حمایتی به بخش خصوصی و اجازه کمک به شرکت­های عضو پارک و ارایه تضامین به جای آن­ها) که در اختیار دانشگاه ­ها و پژوهشگاه­ ها قرار ندارد. عموماً پژوهشگاه­ها و دانشگاه­ها در سطوح پایین­تر آمادگی فناوری (TRL) کار می­کنند و ادامه ماموریت آن­ها تا تولید محصول تجاری در مقیاس صنعتی و رسیدن آن به بازار و توسعه فناوری مرتبط، در یکی از مسیرهای اصلی از طریق حمایت و تسهیل­گری بر عهده پارک­هاست.

یکی از ماموریت ­های اصلی پژوهشگاه ­ها و دانشگاه ­ها، پژوهش و عموماً دستیابی به نتایج آزمایشگاهی و مقیاس پایلوت است و به همین دلیل هم راساً با به کارگیری اعضای هیات‌علمی و مشابه پژوهشگران و محققان آزاد و بخش خصوصی و گاهی در رقابت با آن­ها اقدام به این امر می­کنند، در حالی­که پارک­ها طبق ضوابط وزارت عتف اجازه استخدام اعضای هیات‌علمی ندارند و راساً نیز نباید اقدام به پژوهش یا تولید محصول و حتی سهام­داری در شرکت­های دانش­بنیان کنند. پارک ­ها تنها بسترساز تبدیل فناوری به صنعت و دستیابی به بازار برای شرکت­های کوچک و متوسط فناور دانش­بنیان است و در تمام پارک­های پیشرفته بسیاری از شرکت­های مستقر در پارک با مدل نوآوری باز، نقش واحد تحقیق و توسعه را برای شرکت­ها ایفا می­کنند.

از همین رو در قانون برای توسعه نوآوری و تجاری‌سازی و توجه ویژه به اقتصاد دانش‌بنیان، اختیارات قابل توجهی برای پارک‌ها لحاظ شده که از طریق آنها بتوان نسبت به حمایت‌های قانونی از شرکت‌های نوآوری و دانش‌بنیان اقدام کرد. اصولاً پارک­ها تنها بستری تسهیل­گر برای توسعه فناوری توسط ظرفیت ­های جوان چه از لحاظ حقوقی و چه از نظر حقیقی هستند، برای آن­ها بازاریابی می­کنند، حل مشکلات­شان در مراجع مختلف را دنبال می­کنند، برایشان سرمایه فراهم می­کنند. این نوع ماموریت‌ها تفاوت بارز پارک با دانشگاه و پژوهشگاه را آشکار می‌سازد.

به همین دلیل هم هست که وزارت عتف با داشتن صدها دانشگاه، پژوهشگاه و مرکز تحقیقاتی در حوزه­های مختلف فعالیت، همزمان با اشتیاق بسیار زیاد در پی حمایت و تاسیس و بالندگی پارک‌های فناوری و نوآوری است و از تاسیس این­گونه پارکها حمایت می­کند و از آمادگی شرکت ملی نفت ایران نیز در تاسیس این پارک استقبال فراوان کرده و به آن مجوز داده است. در ادامه این موضوع نیز سایر دستگاه­های اجرایی مانند وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی نیز در حال اخذ مجوز از وزارت علوم هستند. نمونه­ مشابه پارک نفت، پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات متعلق به وزارت ارتباطات است که علیرغم وجود پژوهشگاه ارتباطات ایجاد شده است. در حال حاضر هم مجوز پارک وزارت نیرو علیرغم وجود پژوهشگاه نیرو و پارک جهادکشاورزی علیرغم وجود مرکز تحقیقات خاک و آب در حال صدور است.

در کل پارک هم به دنبال هم‌افزایی با پژوهشگاه صنعت نفت و دانشگاه صنعت نفت هست. از اواخر سال گذشته هم طی جلساتی با مدیران پژوهشگاه، پارک پیشنهاد تاسیس پردیس تخصصی، کاتالیست و مواد شیمیایی پارک در پژوهشگاه را داد و مورد موافقت طرفین قرار گرفت. اکنون هم در حال نهایی کردن جزییات هستیم که اگر پژوهشگاه حداقل زیرساخت ­ها و زمین مورد نظر وزارت علوم را در پژوهشگاه فراهم کنند، پارک با سرمایه‌گذاری می­تواند پردیس مشترکی با پژوهشگاه ایجاد کند.

چه قراردادها و موافقت نامه­ هایی بین پارک با مراکز دانشگاهی/تحقیقاتی منعقد شده است؟

با توجه به ماموریت پارک در حمایت از توسعه فناوری در سطح کشور و ماهیت ملی آن، پارک فناوری و نوآوری نفت و گاز مستند به تبصره ۳ ماده ۳ اساسنامه، تاکید وزارت علوم برای جلوگیری از رقابت با مراکز نوآوری و رشد دانشگاه­ها و پارک­های علم و فناوری کشور و سیاست هیات‌امنا برای هم­افزایی بین ظرفیت­های موجود کشور، از ورود به مراحل پیش­رشد و رشد (به جز مرکز رشد اختصاصی طبق اساسنامه) خودداری می­کند. پارک طبق تبصره فوق­الذکر در اساسنامه باید برای ایجاد شبکه مراکز رشد همکار و سفارش کار به آنها اقدام کند. بنابراین در دومین جلسه هیات‌امنای پارک، آیین­نامه نحوه حمایت از مراکز اقماری (نوآوری، رشد و پردیس) و گروه­ها و واحدهای فناور به تصویب رسید. طبق این آیین­نامه شرایط و ضوابط حمایت از سایر مراکز رشد و نوآوری و پارک­ها به صورت نظام­مند مشخص شد.

بر همین اساس نیز پارک تاکنون برای ایجاد دو مرکز نوآوری مشترک با دانشگاه­های علم و صنعت و امیرکبیر، یک مرکز رشد مشترک با دانشگاه صنعتی شیراز و یک پردیس مشترک با شهرک علمی- تحقیقاتی اصفهان به توافق رسیده و موافقت­نامه­ های آنها نیز امضا شده است. در حال حاضر نیز با سایر پارک­ها و مراکز نوآوری و رشد سراسر کشور که متقاضی همکاری هستند، مذاکرات در دست اقدام است.

گفته می­شود که شرکت­های پذیرش شده در پارک دارای روابط خاصی با مدیران پارک هستند و نابرابری­ هایی در این خصوص وجود دارد؟

از نظر دینی و اخلاقی، گویندگان این مطالب بهتر است بیشتر تحقیق کنند و خودشان را به گناه نیندازند. ما به تازگی و در این هفته اولین نشست شواری علمی و فناوری پارک را تشکیل داده و بر اساس سیاست­های مصوب هیات امنا، آیین­نامه پذیرش را به تصویب رساندیم. به چه شکل بوده که هنوز آیین­نامه تصویب نکرده! شرکت پذیرش کرده ­ایم! به تازگی فراخوان پذیرش منتشر شده و با اولویت شرکت­ های برگزیده رویداد بهمن سال ۱۳۹۸ در حال بررسی و جمع ­آوری اطلاعات هستند. صراحتا عرض کنم، هنوز پذیرشی در پارک انجام نشده است. البته به دنبال عملیاتی کردن این موضوع هستیم. بر اساس قواعد و آیین­نامه­ های مصوب و فرآیند قانونی تعیین شده برای این موضوع عمل خواهیم کرد.

لطفا به این صفحه رای دهید

۰ / ۵ امتیاز ۰

Your page rank:

  • ارسال شده توسط : مهرشید نیرو
  • ۱۶ تیر, ۱۴۰۰