پیوستن به موافقت‌نامه‌های تجاری، شاخص حضور در بازارهای جهانی

بازارهای جهانی
[تعداد: ۰   میانگین: ۰/۵]

وزیر نیرو گفت: با تامل در اهداف اسناد فرادستی و فرودستی، می‌توان دریافت که اصلی‌ترین راهبرد حاکم بر سیاست‌های اقتصادی کشور در سال‌های آتی، بر محور توسعه صادرات و حرکت در مسیر الگوی رقابت‌پذیری و اصلاح سیاست‌های داخلی استوار شده است.

 رضا اردکانیان به عنوان مسئول هماهنگی و انسجام‌بخشی بین دستگاهی اجرای موافقت‌نامه موقت تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا روز چهارشنبه در پیام ویدئویی به نشست دیپلماسی اقتصادی ایران و اوراسیا در اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: از این‌رو، بهره‌گیری از ظرفیت و امکانات موافقت‌نامه‌ها و ترتیبات تجاری منطقه‌ای برای حضور فعال در اقتصاد جهانی و در جهت تحقق راهبرد توسعه صادرات، امری ضروری و اجتناب ناپذیر تلقی می‌شود.

وی افزود: در این ارتباط، چگونگی حضور فعال کشورمان در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و پذیرش تعهدات مربوطه و انطباق آن با الزامات توسعه‌ای کشور، موضوعی است که باید به طور جد در دستور کار پیگیری متولیان امر قرار گیرد.

پیوستن به موافقت‌نامه‌های تجاری، شاخص حضور در بازارهای جهانی

اردکانیان گفت: پیوستن به موافقت‌نامه‌های تجاری جدید و نیز اجرای کامل موافقت‌نامه‌های قبلی (اکوتا و دی هشت)، باید در اولویت سیاست اقتصاد خارجی کشور قرار گیرد. زیرا پیوستن به موافقت‌نامه‌های تجاری، شاخص حضور در بازارهای جهانی است و به قرار گرفتن کشورمان در تراز تجارت جهانی کمک می‌کند.

وزیر نیرو اظهار داشت: به‌واقع، در چارچوب چنین تشکل‌هایی، موانع تجاری و تعرفه‌ها در سطح منطقه حذف و دسترسی به بازارهای بزرگتر فراهم می شود.

وی گفت: از سوی دیگر، پیچیدگی‌های حاکم بر نظام اقتصاد بین‌الملل، باعث شده که مسئله تجارت بین‌المللی، به امر پیچیده و کاملا تخصصی تبدیل شود و قواعد و ضوابط سازمان جهانی تجارت و سایر موافقت‌نامه‌های تجاری نیز بر دامنه این پیچیدگی افزوده است.

اردکانیان تاکید کرد: با چنین شرایطی، نیازمند روزآمدسازی ساختار و رویه‌ها هستیم. در واقع، برخی از موضوعات تحت پوشش و رویه های خاص مربوط به این موافقت‌نامه، لزوما با رویه های جاری و رایج کشور منطبق نبوده و یا اساسا فاقد سازو کارهای اجرایی مناسب است.

وی از جمله این نارسایی‌ها، به موضوع قواعد مبداء و ضوابط احراز منشاء کالاها برای اعطای ترجیحات تجاری اعم از تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای اشاره کرد و افزود: بنابراین، برای پیاده‌سازی و اجرای صحیح موافقت‌نامه تجارت آزاد، به ساختارهای جدید در سطح ملی و در برخی زمینه‌ها به تهیه دستورالعمل‌های اجرایی متعدد و جداگانه‌ای توسط دستگاه‌های ذیربط در حوزه‌های مختلف تجاری کشور نیاز است.

تاکید بر نگاه جامع به موافقت‌نامه تجارت آزاد

اردکانیان تاکید کرد: برای موفقیت و حصول نتیجه، باید به این موافقت‌نامه به شکل جامع نگریسته و سازوکار لازم برای تحقق الزامات اجرای موفق موافقت نامه تجارت آزاد ایجاد و ترسیم شود.

وزیر نیرو همچنین گفت: با توجه به اهمیت روز افزونی که مناسبات اقتصادی کشورمان با اتحادیه اقتصادی اوراسیا پیدا می کند، برگزاری همایش‌های مشابه، می‌تواند نقش موثری در آگاهی‌بخشی تجار و فعالان اقتصادی و دستگاه‌های دولتی، نسبت به تعهدات و امتیازات موافقت‌نامه ایفا و آن ها را به اهمیت، شناخت و درک شرایط جدید ترغیب کند.

وی افزود: قطعا، با شناخت دقیق‌تر ساختار اقتصادی، تجاری و حقوقی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و اهداف و اولویت‌های کشورهای عضو آن، می‌توان همکاری و پیوندهای بیشتری را با این اتحادیه، در چارچوب تامین منافع ملی جهت‌دهی کرد.

اردکانیان گفت: همچنین، آگاهی و شناخت نسبت به چالش‌هایی که در مسیر همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا وجود دارد،  بسیار حائز اهمیت است.

وی گفت: آگاهی نسبت به این چالش‌ها و تلاش برای رفع این‌ها، به کیفیت اجرای تصمیمات تجاری در ارتباط با موافقت‌نامه تجارت آزاد کمک قابل توجهی خواهد کرد.

وی در عین حال اظهار کرد: امضای موافقت‌نامه موقت تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، حرکتی کاملا هوشمندانه و هم‌جهت با روند کنونی اقتصاد جهانی بوده و با اهداف توسعه کشور منطبق و اقدامی در تقابل با سیاست‌های تحریمی آمریکاست.

وزیر نیرو همچنین گفت: در این میان، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، به عنوان متولی بخش خصوصی نیز از اهمیت و جایگاه ویژه ای در فرایند مذاکرات تجارت آزاد و اجرای موافقت نامه برخوردار است.

وی افزود: نقش موثر اتاق‌های بازرگانی در صدور گواهی‌های مبداء و مباحث فنی مرتبط با آن بر کسی پوشیده نیست.

اردکانیان گفت: اطلاع رسانی و آگاهی‌سازی فعالان بخش خصوصی نسبت به تعهدات و امتیازات موافقت‌نامه تجارت آزاد، ایجاد نهاد مشخصی که نقش رابط با دستگاه‌های متولی اجرای موافقت نامه را ایفا کند، ترغیب بنگاه‌های اقتصادی برای انجام مطالعات پژوهشی مرتبط با زیربخش خود و در چارچوب تعهدات و امتیازات موافقت‌نامه، ایجاد سازوکاری برای انعکاس مشکلات صادرکنندگان به بازار کشورهای عضو به متولیان اجرای موافقت نامه و نیز آموزش و تربیت نیروی متخصص در ارتباط با موافقت‌نامه و اقداماتی دیگری از این قبیل، از دیگر تمهیدات ضروری است که باید توسط اتاق بازرگانی مورد مداقه قرار گیرد.

ایسنا

  • ارسال شده توسط : مهرشید نیرو
  • ۸ بهمن, ۱۳۹۹